حکم اعدام محمد قبادلو به تأیید رسید
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۵۹۵۳
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، در پی انتشار خبر پذیرش فرجامخواهی دو تن از متهمان اغتشاشات اخیر، اصلاحیهای با عنوان رد فرجامخواهی محمد قبادلو صادر شد.
روابط عمومی دیوانعالی کشور اعلام کرد: خبر پذیرش فرجامخواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح میشود؛ دیوانعالی کشور ضمن رد فرجامخواهی بهعملآمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداً به شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرجامخواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوانعالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1164837 برچسبها اخبار حوادثمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار حوادث دیوان عالی کشور فرجام خواهی محمد قبادلو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از پذیرش اتباع جدید معذوریم؛ از ایران خارج شوند
احمد وحیدی وزیر کشور گفت: در طول یک سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار اتباع خارجی به کشورهای خود برگشتند و برای اینکه مانع ورود اتباع غیرمجاز به ایران شویم لازم است که قوانین مربوط به این حوزه در مجلس اصلاح شود.
به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: اتباع غیرمجاز باید از ایران خارج شوند، اتباع جدید را نمی پذیریم و اتباعی که مجاز هستند و در کشور می مانند بر اساس نیازمندی های اعلام شده دستگاه ها به نیروی کار، خواهد بود و بر این اساس ساماندهی خواهند شد.